تعليق واسع للرحلات الجوية إلى الشرق الأوسط.. قرارات جديدة من لوفتهانزا حتى أكتوبر 2026

في ظل التوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، أعلنت شركات الطيران الأوروبية عن إجراءات موسعة لتعليق رحلاتها إلى عدد من الوجهات الحيوية. ويأتي ذلك في إطار أولويات السلامة وإعادة تقييم الأوضاع التشغيلية، ما ينعكس بشكل مباشر على حركة السفر وخطط المسافرين خلال الأشهر المقبلة.
أعلنت مجموعة لوفتهانزا عن تمديد تعليق رحلاتها إلى منطقة الشرق الأوسط، في ضوء الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة.

ووفقًا لآخر التحديثات، ستظل جميع رحلات شركات المجموعة معلقة حتى 30 أبريل 2026، مع استمرار مراجعة القرار بناءً على تطورات الوضع الأمني.
ويشمل هذا القرار عددًا من شركات الطيران التابعة للمجموعة، من بينها الخطوط الجوية النمساوية، وبروكسل إيرلاينز، والخطوط الجوية السويسرية، إلى جانب شركة إيديلويس، حيث قررت جميعها تعليق رحلاتها من وإلى عدة وجهات في الشرق الأوسط لأسباب تشغيلية.

وبحسب البيان، تختلف فترات التعليق من وجهة لأخرى، حيث تم تمديد إلغاء الرحلات إلى مدينتي دبي وتل أبيب حتى 31 مايو 2026، أما الوجهات الأخرى مثل أبو ظبي، وعمّان، وبيروت، والدمام، والرياض، وأربيل، ومسقط، وطهران، فستظل الرحلات إليها معلقة حتى 24 أكتوبر 2026.
وفي السياق ذاته، أعلنت يورووينغز، التابعة للمجموعة، عن خطط مماثلة لتعليق رحلاتها، حيث يشمل القرار إيقاف الرحلات إلى تل أبيب وبيروت وأربيل حتى 30 أبريل 2026، بينما تمتد فترة التعليق إلى دبي وأبو ظبي وعمّان حتى 24 أكتوبر 2026.
وأكدت المجموعة أن هذه الإجراءات قد تخضع للتعديل في أي وقت، وفقًا لتطورات الأوضاع في المنطقة، مشيرة إلى أنه سيتم إخطار المسافرين المتأثرين بأي تغييرات فورًا، بشرط تسجيل بيانات الاتصال الخاصة بهم ضمن الحجز.
كما أوضحت أنه في حال إلغاء الرحلات أو إعادة جدولتها تلقائيًا، سيتم تطبيق سياسات التعامل مع اضطرابات الرحلات الخاصة بوكلاء السفر، بما يضمن تقديم البدائل المناسبة أو إعادة الحجز وفق الأنظمة المعمول بها.
ودعت المجموعة المسافرين ووكلاء السفر إلى متابعة التحديثات بشكل مستمر من خلال القنوات الرسمية، للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بالرحلات إلى الشرق الأوسط.
وفي ختام بيانها، شددت مجموعة لوفتهانزا على أن سلامة الركاب وأطقم الطيران تأتي في مقدمة أولوياتها، مؤكدة أنها تتابع الأوضاع الأمنية عن كثب، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم من قرارات تضمن أعلى مستويات الأمان في عملياتها الجوية.
تعكس هذه القرارات حجم التحديات التي تواجه قطاع الطيران في ظل الأوضاع الإقليمية، وتؤكد في الوقت ذاته التزام شركات الطيران العالمية بتقديم السلامة على أي اعتبارات تشغيلية أخرى، حتى وإن ترتب على ذلك تعطيل واسع لحركة السفر.


